نظريه امتناع اصلاح

حسين فراستخواه

جواد طباطبايي در ايران خيلي زود به شخصيتي صميمي در ميان اهل انديشه و نظر تبديل شد؛ چنان که اکثر دانشجويان و اصحاب فکر در گفت و گوهاي غيررسمي ميان يکديگر، وي را با نام کوچک يعني «سيد جواد» خطاب مي کنند. اقبال انديشه او را شايد در مواجهه صادقانه و جدي اش با تاريخ فکري ايران بتوان جست و يافت که از خلال نوشته هايش به خوبي پيداست. خوانندگان جدي و پيگير آثار او تا حالا بايد «مکتب تبريز» را خوانده و منتظر جلد دوم آن باشند. اين يادداشت نيز مروري است بر فصلي از «مکتب تبريز» که به نظريه اصلاحات در ايران پرداخته است. آنچه در اين فصل بيش از ساير مطالب، نظرم را به خود جلب کرد، بخشي بود که در ارتباط با مجدالملک و «رساله مجديٌه» وي نگاشته شده بود.روايت طباطبايي از نظريه اصلاحات، از سفرنامه هاي ايرانيان به خارج از کشور شروع شده و بعد به رساله هاي رجال سياسي مي رسد که در ميان آنها، نام اشخاصي از قبيل عبداللطيف شوشتري، ميرزا ابوطالب خان و ميرزا صالح شيرازي، در کنار نام مردي چون ميرزا ملکïم خان به چشم مي خورد و طباطبايي اين اسناد را در زمره «نخستين تاملات درباره اصلاحات» به شمار مي آورد. ولي يکي از مهمترين بيانيه هاي اجتماعي و سياسي که در عصر ناصرالدين شاه و در انتقاد از اوضاع درهم آشفته ايران و انحطاط کشور نوشته شده، رساله کشف الغرائب يا رساله مجديٌه اثر حاج ميرزا محمدخان مجدالملک است که به جهت پيشنهاد طرحي براي اصلاحات به رشته تحرير درآمده و هرچند در آن عصر به چاپ نرسيد، ولي به صورت دست نوشته انتشار محدودي يافت و خوانده شد. طباطبايي رساله او را بيانيه يي سياسي و نوعي «نامه سرگشاده» خطاب به اولياي امور و شخص شاه مي داند. جالب اينکه انتشار اين نوشتار، مقارن است با انتشار رساله «يک کلمه» ميرزا يوسف خان مستشارالدوله که يکي از اسناد برجسته تجددخواهي به شمار مي رود. در اين دوران به تدريج، شيوه هاي کهنً سياستنامه نويسي متروک شد و روشنفکران و رجال سياسيً مïصلح، به شيوه نويني در تامل سياسي روي آوردند. در ميان روشنفکران به کساني چون آخوندزاده، ملکم خان و زين العابدين مراغه يي و در ميان رجال، به مستشارالدوله و مجدالملک برمي خوريم. طباطبايي رساله مجديٌه را بيانيه يي سياسي يا نوعي نامه سرگشاده به ناصرالدين شاه و ارباب حکومت و نيز نخستين هشدار نسبت به وقوع انقلاب مشروطه مي داند. هرچند که صراحتاً به انقلاب و مشروطه اشاره يي نشده، ولي تعابيري چون «امر عظيم» و «هنگامه بزرگ» به زعم طباطبايي، اشاره به احتمال وقوع انقلاب مشروطه دارد. نکته مهم تر آنکه انديشه سياسي مجدالملک، پيوندي استوار با دگرگوني هاي تاريخي ايران دارد و صًرفً تکرار سخنان پيشينيان نيست. چه بسا اين همان چيزي باشد که طباطبايي را به مجدالملک علاقه مندتر مي سازد. در ادامه به نظريه اصلاحات مجدالملک و موانعي که او پيش روي اصلاحات در ايران مي بيند، مي پردازم. هرچند مجدالملک در بخش هاي مختلف رساله اش انتقاداتي به صراحت و ايهام نثار شاه مي کند، اما هرگز شاه را به تنهايي عامل اصلي نابساماني کشور نمي داند. در کنار عوامل متعددي که ذکر خواهد شد، به نظر مجدالملک، شاه نيز خود قرباني دسيسه چيني هاي درباريان و در راس آنها صدراعظم است که جز در انديشه تامين منافع خصوصي خود نيستند. از اين حيث، رويکرد مجدالملک تا حد زيادي سيستماتيک و ناشي از وقوف او به جنبه هاي گوناگون مساله است. به نظر طباطبايي، اهميت مجدالملک به عنوان يکي از نخستين اصلاح طلبان تاريخ جديد ايران و رساله او در تدوين نظريه يي براي اصلاح طلبي در اين است که نقادي او از وضع موجود، با تکيه بر انديشه سياسي کمابيش منسجمي انجام شده است و از اين حيث، به رغم آنکه تا کنون مورد بررسي جدي قرار نگرفته، در تاريخ انديشه سياسي جديد ايران، جايگاه ويژه يي دارد.

خودکامه؛ به رغم آنچه گفته شد، «شخص شاه» يکي از موانع عمده بر سر راه اصلاحات بود، زيرا اصلاحات جز در نظام حکومت قانون امکان پذير نمي شد و حکومت قانون نيز مستلزم محدوديت قدرت خودکامه بود که شاه نمي توانست با آن موافقت داشته باشد. خودکامه

عقيم؛ وي به درستي درمي يابد که نظام سياسي خودکامه ايران، حتي يک نظام خودکامه تمام و کمال هم نبود. اگرچه اين نظام پيش از فراهم آمدن زمينه هاي جنبش مشروطه خواهي نظامي مستبدانه به شمار مي رفت، اما شاهان از چنان اقتداري برخوردار نبودند که بتوانند از قدرت مطلق خود در راه تامين منافع و مصالح عامه بهره ببرند و به قول طباطبايي، بيشترين شمار شاهان در تاريخ ايران، فرمانرواياني سست عنصر، اسير هوس هاي زودگذر و بازيچه دست اطرافيان و درباريان بودند. براي مثال برکناري و قتل اميرکبير به القاي اطرافيان صورت گرفت و موجب شد فرصت اصلاحاتي بنيادين فوت شود و از آن پس نيز هرگز چنين فرصتي تجديد نشد. عرفان مبتذل؛ مجدالملک دکانداري عارفانه برخي از صدراعظم ها را نيز از موانع اصلاحات مي دانست. منظور او مستوفي الممالک بود که تظاهر به عرفان مبتذل را حجاب فساد و تباهي و تفرعن خود قرار مي داد؛ همچنين ميرزا آقاسي که در زير خرقه آلوده اش زهد مي فروخت،

فقدان نظام حقوقي؛ در نظام خودکامه ايران به تبع فقدان نهادهاي استوار و مبتني بر نظام حقوقي پايدار و نبود شاهي مقتدر و اصلاح طلب در راس امور، آسيب هاي فراواني بر شئونات مملکتي وارد مي آمد. مجدالملک با اشاره به احکام ناسخ و منسوخ، آن را يکي از آسيب هاي بارز عصر ناصري به شمار مي آورد. به واسطه فقدان نهادي براي اجراي عدالت، محاکمات از روي اصول انجام نمي شد. هر فردي مي توانست براي احقاق حق، به يکي از حکام شرع مراجعه و حکمي دريافت کند؛ ولي به دليل نداشتن نظام حقوقي ثابت و آيين دادرسي مدون، پيوسته امکان اخذ حکمي معارض با حکم نخست وجود داشت و چنان که طباطبايي مي نويسد، احکام ناسخ و منسوخ، صًرف اخلالي موقتي در نظام حکومتي نبود، بلکه به تدريج به نظامي تبديل شده و در همه سطوح اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشور، «نهادها»ي ويژه خود را ايجاد کرده بود. طباطبايي نظام خودکامه ايران را «نظامي فاقد روح» معرفي مي کند که ناسخ و منسوخ در حکم روحي در کالبد سلطنت بود که نظام خودکامه در غياب چنين «نهادي» نمي توانست پايدار بماند. مجدالملک بر اين باور بود که اجراي «قانون شرع» مي تواند به عنوان راه برون رفت از بن بست نابساماني هاي مزمن کشور مورد استفاده قرار گيرد. هرچند او توضيح روشني در مورد منظورش از قانون شرع به دست نمي دهد، اما طباطبايي معتقد است که چه بسا دريافت او از شرع، بيش از آنکه ناظر بر شرع به معناي دقيق آن بوده باشد، به معني استقرار نظامي حقوقي بود که فقدان آن از عمده ترين اشکالات ايران عصر ناصري به شمار مي آمد.

روساي عوام؛ به رغم شاه و صدراعظم، برخي از شريعتمداران نيز در سياهه مجدالملک قرار دارند. طفره رفتن از وظيفه به وقت مصلحت، نداشتن پرواي مصالح ملي و ايجاد تکاليف تازه به اقتضاي وقت، بالا گرفتن نفاق و غرق شدن در نفسانيات، همه نشان از رسوخ تباهي اخلاقي در ميان اين گروه از اهل ديانت است که باز در نزد مجدالملک به سه گروه تقسيم مي شوند؛

نخستين گروه، اهل مال و منال بوده و يگانه فعاليت علمي آنان، جعل حيله شرعي براي معاملات است. دومين گروه، قشر سنتي و بي خبر از دگرگوني هاي دنيا و بي توجه به دنيا هستند که رويکردشان «احتياط» بود. ولي همين ها وقتي منافع خود را در نظر مي گرفتند، جانب احتياط را رها کرده و مردم را به بي نظمي و تشتت فرا مي خواندند و از حيث حمايت از غوغائيان مورد انتقاد شديد مجدالملک بودند. سومين گروه نيز به نظر مجدالملک، غرق در جسمانيت است و جسمانيت را جانشين علم و روحانيت ساخته است. هريک از اينان، بي آنکه اجازه يي از علماي بزرگ داشته باشند ، محراب و منبري به انحصار خود درآورده و با مداخله هاي خود در رتق و فتق امور مدني، به «دولتي در درون دولت» تبديل شده اند. مجدالملک نقش اينان را در حيات اجتماعي، مضرتر از دو گروه قبلي مي داند، زيرا اينان نه تنها در امور مدني احکامي صادر مي کنند، بلکه با حمايت اوباش همراه خود، آنها را به اجرا نيز درمي آورند. هرچند که مجدالملک، علماي اعلام (مجتهدان طراز اول نجف و قم) را از قاعده شريعتمداران دنيادار مستثني مي داند، ولي ظاهراً از دست اينان نيز کاري ساخته نيست، زيرا اگر نداي اصلاح از ميان آنان بلند شود، «حکم تکفير» از هر دو محضر اهل دولت و ملت صادر خواهد شد زيرا سوء استفاده از شريعت، عاملي بود که راه را بر هرگونه اصلاح اساسي مي بست و زمينه نفع جويي صاحبان قدرت را فراهم مي آورد.

 نظام سياسي التقاطي؛ مجدالملک به خوبي پي به سرشت التقاطي نظام سياسي اين کشور مي برد که در گذر تاريخ و در جريان مهاجرت ها و يورش هاي پي درپي از هر قومي، بخشي از تباهي هاي آن قوم را به جزيي از سرشت خود تبديل کرده است. در بحث از نظام التقاطي ايران، وي به برخي از جنبه هاي ملموس اين آفت از جمله قتل اميرکبير اشاره مي کند که به مثابه حربه يي در دست هيات حاکم و محافظه کاران بود تا بتوانند وضع موجود و منافع خود را پايدار نگاه دارند.

امتناع اصلاح؛ پس از موانع يادشده، مجدالملک به سست بنيادي نظام، فساد مالي درباريان و رونق بازار عوام نيز اشاره کرده و سرانجام به نظريه امتناع اصلاح خود مي رسد. وي از تجربه خود در تدبير امور کشور، به اين نتيجه رسيده بود که ژرفاي تباهي بيش از آن است که بتوان درماني براي آن پيدا کرد. اين اتفاق تقريباً دو دهه پس از قتل اميرکبير مي افتاد. مجدالملک در رساله خود مي خواهد به شاه بفهماند که عدل، اگر عدل باشد، نمي توان آن را به ظلم تبديل کرد و اگر چنين شده، به اين معني است که از عدل شاهنشاه، جز نامي بر آن نمانده است زيرا اجراي عدل، تنها از طريق اًعمال اقتدار شاه امکان پذير است. به قول طباطبايي، سخن گفتن از «عدل شاهنشاه» بدون توجه به پشتوانه اقتدار شاه، در زمان مجدالملک، به همان اندازه نامعقول بود که دفاع از حکومت قانون در نظام هاي جديد، بدون التفات به پشتوانه ابزارهايي که اقتدار ناشي از قانون براي اًعمال قانون در اختيار رئيس دولت قرار مي دهد. اين همان نکته ظريف انديشه سياسي جديد است که از آن با عنوان ديالکتيک هدف ها و ابزارها ياد مي شود؛ يا همان چيزي که ماکياولي، «نسبت پيچيده ميان قانون هاي خوب و جنگ افزارهاي خوب» مي نامد.هرچند رساله مجديٌه، بيانيه يي در دفاع از ضرورت اصلاحات عاجل است، اما به مقياسي که مجدالملک در توصيف علل تباهي ايران پيش مي رود، به ژرفايي که ريشه هاي تباهي ايران در آن نفوذ کرده، بيشتر پي مي برد و سرانجام ناچار از پذيرفتن امتناع اصلاحات مي شود. اينجاست که مجدالملک با پارادوکسي بنيادين روبه رو مي شود و آن اينکه اجراي اصلاحات با تدابير نيم بند امکان پذير نيست و بنابراين بايد به قطع عضو فاسد همت گماشت. با اين همه فروبستگي و ياس، البته مجدالملک از تامل در اين باب، باز نمي ايستد. شايد او نخستين و تنها کسي است که در آن دوره، اصلاح اقتصادي را پيش شرط اصلاح سياسي مي داند و اين را با تکيه بر دريافت هوشمندانه يي که از تامل در تاريخ خودکامگي پيدا کرده بود به محک سنت انديشه در ايران زد و فهميد که اصلاحات صرفاً سياسي در نظام هاي خودکامه ره به جايي نمي برد و تاکيد بر وجه سياسي، تنها مي تواند راه انقلاب را هموار کند و در واقع به معناي عزل نظر از اصلاح طلبي است. آنکه دريافت روشني از نسبت ميان سياست و اقتصاد نداشته باشد، نمي تواند ريشه هاي تباهي را نابود سازد.